تکرار اشتباه محاسباتی رسانههای منتقد/ انتشار اخبار خلاف واقع درباره وضعیت اقتصادی
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۷۲۶۷
بهتازگی یکی از رسانههای منتقد دولت در گزارشی با استناد به آمار و ارقام غیرکارشناسی، میزان تورم نقطهبهنقطه و سالانه را بیش از ۵۰ درصد اعلام کرده است؛ آیا این تورم واقعیت دارد؟
به گزارش ایسنا، به نقل از ایرنا، رصد شبکههای اجتماعی، وبگاهها و کانالهای خبری داخلی و خارجی، حکایت از افزایش انتشار اخبار خلاف واقع از ابتدای امسال دارد؛ این اخبار با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و گرمتر شدن تنور انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، شکل تازهای پیدا کرده و عموماً با هدف دلسرد کردن مردم از حضور در انتخابات حتی از سوی رسانههای اصلاحطلب طراحی میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اصرار رسانههای منتقد دولت بر انتشار آمار اشتباه
در همین رابطه بهتازگی یک رسانه در گزارشی با تیتر «سقوط ۶۰ درصدی قدرت خرید مردم در آذرماه/ رکورد تورم ۳۰ ساله می شکند/نرخ تورم نقطه به نقطه شهری ۵۴.۲ درصد»، مدعی شده رکورد تورم ۴۹ درصدی سال ۱۳۷۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ خواهد شکست.
در این گزارش آمده است: «نرخ تورم نقطهبهنقطه شهری در آذرماه امسال ۵۴.۲ درصد و نرخ تورم میانگین شهری در آذرماه ۵۵.۹ درصد اعلام شد. انتشار دادههای مربوط به شاخص قیمت مصرفکننده در سال جاری ازسوی بانک مرکزی تا پاییز امسال متوقف شده بود اما اکنون با انتشار گزارش تورم آذرماه، بانک مرکزی اعلام کرده که به نظر می رسد تورم سال ۱۴۰۲، رکورد تورم سال ۱۳۷۴ را که بنا به اعلام بانک مرکزی، ۴۹ درصد بوده است را خواهد شکست.»
آخرین بهروزرسانی اطلاعات شاخص قیمت مصرفکننده (تورم) مربوط به اسفندماه پارسال بوده و بانک مرکزی اطلاعاتی برای سال ۱۴۰۲ منتشر نکرده است بررسی آمار بانک مرکزی در خصوص شاخص قیمتها برای بررسی این ادعا، به تارنمای بانک مرکزی مراجعه کرده و از بخش آمار و دادهها به سراغ آمارهای اقتصادی و بعد از آن شاخصهای قیمت رفته و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را مورد بررسی قرار دادیم. آخرین بهروزرسانی اطلاعات شاخص قیمت مصرفکننده (تورم) مربوط به اسفندماه پارسال بوده و بانک مرکزی اطلاعاتی برای سال ۱۴۰۲ منتشر نکرده است. برایناساس با وجود استناد پایگاه خبری جماران به اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، اما در تارنمای بانک مرکزی اطلاعاتی در خصوص شاخص قیمت مصرفکننده (تورم) برای امسال وجود ندارد.
ماجرا از چه قرار است؟
این پایگاه خبری در گزارش خود با انتشار تصویری از شاخص قیمت مصرفکننده تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۲، تورم نقطهبهنقطه ۵۴.۲ درصدی و تورم سالانه ۵۵.۹ درصدی را نتیجه گرفته است، بررسیها نشان میدهد این تصویر در یک برنامه کاربردی ارائه دهنده خدمات حقوقی منتشر شده است؛ این اپلیکیشن ادعا میکند از اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی استفاده میکند.
دراینخصوص باید گفت به احتمال زیاد این برنامه کاربردی، جدول محاسباتی خود را بر اساس شاخص جریمه تأخیر دیون که بانک مرکزی برای حلوفصل دعاوی حقوقی در اختیار قوه قضائیه قرار میدهد؛ منتشر کرده و استفاده آن برای تعیین میزان تورم، غیرکارشناسی و گمراهکننده است؛ زیرا بر اساس اعلام بانک مرکزی، شیوه محاسبه شاخص جریمه دیون و شاخص قیمت مصرفکننده در سال جاری تفاوت دارد.
«خسارت تأخیر دیون» خسارت ناشی از کاهش ارزش پول بوده که مدیون (بدهکار) باید به دائن (طلبکار) پرداخت کند. براساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، «در دعاوی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.»
بررسیهای ایرنا نشان میدهد از دیماه ۱۳۹۷ و توقف انتشار آمار تورم از سوی بانک مرکزی، مقرر شد این آمار برای محاسبه خسارت دیون برای قوه قضائیه ارسال شود. این آمار تا پایان سال ۱۴۰۱ تفاوتی با شاخص قیمت مصرفکننده نداشت اما بر اساس اعلام مسئولان بانک مرکزی، از ابتدای امسال مبنای محاسبه این دو شاخص تغییر کرده و نمیتوان از اعداد و ارقام شاخص خسارت دیون برای تعیین میزان تورم استفاده کرد.
بر اساس آخرین گزارش شاخص قیمت مصرفکننده که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، شاخص تورم ماهانه در بهمن ۱۴۰۲ با ۱.۲ درصد کاهش نسبت به ماه گذشته، ۱.۴ درصد به ثبت رسیده است
بر اساس آنچه گفته شد، خبر تورم بیش از ۵۰ درصدی و کاهش ۶۰ درصدی قدرت خرید ایرانیان، نادرست و گمراهکننده است زیرا استفاده از شاخص جریمه دیون برای محاسبه میزان تورم نقطهبهنقطه و سالانه، نمیتواند نتایج کارشناسی به دنبال داشته باشد.
پیش از این نیز چنین اشتباهی را یکی دیگر از رسانهها در محاسبه تورم مهرماه داشت که روابط عمومی بانک مرکزی در اطلاعیهای، خبر منتشر شده در رسانههای منتقد دولت را تکذیب کرده بود. از طرفی این رسانه در مطلبی جداگانه توضیحات لازم در خصوص اشتباه محاسباتی خود ارائه کرده بود.
بررسی آخرین وضعیت شاخصهای تورم
بر اساس آخرین گزارش شاخص قیمت مصرفکننده که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، شاخص تورم ماهانه در بهمن ۱۴۰۲ با ۱.۲ درصد کاهش نسبت به ماه گذشته، ۱.۴ درصد به ثبت رسیده است. همچین تورم نقطهبهنقطه با ۲.۷ درصد کاهش و تورم سالانه با ۱.۱ درصد کاهش به ترتیب ۳۵.۸ و ۴۲.۵ درصد به ثبت رسیده است.
با وجود افزایش قیمت خوراکیها در ماههای گذشته و فشار معیشتی بر اقشار کمدرآمد، به نظر میرسد با کاهش همه شاخصهای تورمی در ماه گذشته و تداوم این مسیر در ماه پایانی سال و همراهی این مساله با برنامههای حمایتی دولت ازجمله پرداخت کالابرگ در کنار یارانه نقدی در ماه اخیر، روند مثبتی در کاهش شاخص قیمت مصرفکننده در پیش باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مرکزآمار ایران قوه قضاییه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی یارانه نقدی قوه قضاييه بانک مرکزی مجلس شورای اسلامی انتخابات ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی ایران جنگ غزه شاخص قیمت مصرف کننده تورم نقطه به نقطه رسانه های منتقد سوی بانک مرکزی میزان تورم درصد کاهش منتشر شده رسانه ها سال ۱۴۰۲ تورم سال بر اساس ۲ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۷۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال
امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی میشود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان میکنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمیتوانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.
وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالاهای اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانهای که پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.
این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالاها مانند یک زنجیره عمل میکنند، یعنی از زمانی که کالا وارد میشود و تا زمانی که به دست مصرف کننده میرسد، زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالاهای اساسی را به خوبی انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی میرسد، آیا سایر دستگاههایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.
توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد میکند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص مییابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.
این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالاهای اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.
سیاست ارزی و ریالی همسو شدندتوکلی اظهار کرد: یکی از نقدهایی که اقتصاددانها در دورههای گذشته بیان میکردند این بود که سیاستهای ریالی و سیاستهای ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش میگرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار میبردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی میکردند و سیاستها با شکست مواجه میشد و یا در حوزه واردات سیاستهایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول میشدیم.
وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدنها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاستهای انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.
این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش مییابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازارهای غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا میرود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز میشود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیازهای واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش مییابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.
توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی میشود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.
وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفتهبازان نیز با خبرهای بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.
برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شدتوکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد میکردند. افزایش بدهیهای معوق یک ناترازی را در بانکها ایجاد میکند و بانکها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران میکنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور میشود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر میشود و فشار بر معیشت مردم افزایش مییابد.
این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانکها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانکها به نوعی وارد فضای تخلف میشدند و دستور العملهای بانک مرکزی را رعایت نمیکردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانکها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده میکنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانکها است.
توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانکها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانکها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.